جوان آنلاین: نقدینگی در اقتصاد کشورمان، همچون شمشیری دو لبه است که در صورت مدیریت نادرست می‌تواند به ابزاری برای تضعیف بنیان‌های اقتصادی تبدیل شود. تمرکز بانک‌ها بر تخصیص منابع مالی به بخش‌های غیرمولد نظیر سفته‌بازی و دلالی نه‌تنها موجب تقویت نهاد‌های ناکارآمد می‌شود، بلکه به کاهش سرعت رشد اقتصادی و بروز مشکلاتی نظیر تورم فزاینده و رکود تولید منجر می‌شود. کارشناسان اقتصادی همواره هشدار داده‌اند جریان نقدینگی به جای جریان به سمت بخش‌های تولیدی و مولد مانند صنعت و کشاورزی، منابع مالی را از این حوزه‌ها دور کرده و به تسریع فرآیند‌های غیرمولد می‌پردازد. این وضعیت با کاهش ظرفیت‌های اشتغالزایی و رشد تولید تهدیدی جدی برای توسعه پایدار کشور به حساب می‌آید.
نقدینگی یکی از عوامل تعیین‌کننده در رشد اقتصادی هر کشور است. با این حال، چگونگی هدایت این نقدینگی از سوی نظام بانکی، تأثیر مستقیمی بر عملکرد اقتصاد دارد. در ایران ما، بانک‌ها به جای تخصیص منابع به بخش‌های مولد مانند تولید، صنعت، کشاورزی و زیرساخت‌ها، اغلب نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش ارز، سفته‌بازی در بازار مسکن و تجارت کوتاه‌مدت سوق می‌دهند. این روند به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی رشد منفی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده است.
حجم نقدینگی در کشورمان طی دهه گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته و طبق گزارش‌ها در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۸ هزار همت رسیده است، اما بخش عمده این نقدینگی به جای تقویت تولید در فعالیت‌های غیرمولد گردش می‌کند. برای مثال، سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی مانند خرید ملک یا طلا به دلیل سودآوری سریع، جذابیت بیشتری برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران داشته است.
پیامد‌های هدایت نادرست نقدینگی
هدایت نقدینگی به بخش‌های غیرمولد، پیامد‌های مخربی برای اقتصاد به دنبال دارد. نخست، این روند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد منجر می‌شود. کارخانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی و پروژه‌های کشاورزی به دلیل کمبود منابع مالی یا تعطیل می‌شوند یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند. این مسئله اشتغالزایی را کاهش داده و بیکاری را تشدید می‌کند.
دوم، تمرکز نقدینگی در بخش‌های غیرمولد تورم را افزایش می‌دهد. وقتی منابع مالی به جای تولید، صرف سفته‌بازی و دلالی می‌شود، تقاضای کاذب در بازار‌هایی مانند مسکن و ارز ایجاد شده و قیمت‌ها به‌صورت غیرواقعی بالا می‌رود. این تورم، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌سازد.
سوم، رشد منفی اقتصاد نتیجه مستقیم این روند است. وقتی بخش‌های مولد از منابع مالی محروم می‌مانند، تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و اقتصاد کشور در چرخه‌ای از رکود گرفتار می‌شود. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در برخی سال‌ها منفی بوده که بخشی از آن به ناکارآمدی نظام بانکی در هدایت نقدینگی نسبت داده می‌شود.
راهکار‌های تغییر مسیر نقدینگی
برای رفع این معضل، اصلاح نظام بانکی و تغییر جهت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد ضروری است. نخست، بانک مرکزی باید با اعمال سیاست‌های نظارتی سختگیرانه، بانک‌ها را ملزم به تخصیص درصد مشخصی از منابع خود به بخش‌های تولیدی کند. برای مثال، تسهیلات با نرخ سود پایین برای صنایع کوچک و متوسط می‌تواند انگیزه تولید را افزایش دهد.
دوم، ایجاد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، مانند معافیت‌های مالیاتی یا یارانه‌های تولید می‌تواند جذابیت این بخش‌ها را برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بالا ببرد. در مقابل وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی در بازار مسکن یا ارز می‌تواند نقدینگی را از این حوزه‌ها دور کند.
سوم، تقویت شفافیت در عملکرد بانک‌ها اهمیت دارد؛ انتشار گزارش‌های دوره‌ای از نحوه تخصیص منابع بانکی و نظارت دقیق بر اجرای تعهدات از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از فناوری‌های نوین، مانند سیستم‌های دیجیتال رصد مالی، جریان نقدینگی را به‌صورت لحظه‌ای کنترل کند.
چشم‌انداز آینده
تغییر مسیر نقدینگی از بخش‌های غیرمولد به مولد، نیازمند عزم جدی دولت، بانک مرکزی و مجلس است. اگر بانک‌ها بتوانند نقش خود را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ایفا کنند، نه‌تنها رشد منفی اقتصاد متوقف می‌شود، بلکه زمینه برای توسعه پایدار فراهم خواهد شد. این تحول به افزایش تولید، کاهش تورم و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر می‌شود.
